خبراء عن زيادة التعريفة الجمركية: الحكومة "ولعت" في الطبقة الوسطى

 أثار قرار زيادة التعريفة الجمركية جدلا واسعا الفترة الماضية بالشارع المصري لتضمنه الكثير من السلع الأساسية يستخدمها الجميع وليست "استفزازية" كما أشيع بل بعضها لا يمكن الاستغناء عنه.  

فيما أرجعت وزارة المالية زيادة الرسوم الجمركية على 320 سلعة بهدف "خفض الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية"، مؤكدة أن الرسوم الجديدة ستزيد حصيلة الجمارك بواقع  6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات حجم الاستيراد عند المستوى الحالي. 

رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، قال إن قرار زيادة التعريفة الجمركية على عشرات السلع يمنع استيرادها تمامًا.  

 
وعلق شيحة، على تصريحات وزير المالية الصادرة أمس، باحتمالية زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا، قائلًا "كيف ستوفر وحجم الاستيراد وصل لمرحلة من الركود لم يحققها من قبل".

 
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات خاصة لـ " مصر العربية"، أن تلك القرارات صادرة لصالح مجموعة من الشركات الغربية ولا علاقة لها بتطوير الصناعة المحلية، مفيدًا أنه لاتوجد آلية لتصنيع الكثير من المنتجات الخاضعة للتعريفة الجمركية مثل مستحضرات التجميل ومعظم الأدوات المنزلية ولعب الأطفال.  

 
يشار إلى أن قائمة السلع التي تضمنها قرار الأمس، ضمت منها مستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني الطبخ والمائدة، وأجهزة شفط الهواء، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص.   

  
وأفاد  شيحة، أن التعريفة الجمركية مخالفة لاتفاقية التجارة العالمية، مؤكدًا أنها ستكون لها مزيد من التداعيات السلبية علي المجتمع خلال الفتره المقبلة. 

 
ومن جانبه، قال المستشارأحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لسد العجز الناتج عن تطبيق التعريفة الجمركية علي بعض السلع، مؤكدًا أن الصناعة المحلية لديها العديد من المعوقات بجانب قانون الاستثمار الذي طال انتظاره لمدة عامين.  

وأضاف خزيم في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن تصريحات وزير المالية، عمر الجارحي،   وطارق قابيل وزيرالتجارة، هي تصريحات براقة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب ولاتوجد هناك بدائل محلية.  

 
وأوضح  الخبير الاقتصادي أن تلك القرارات  الأخيرة التي تتخذها الحكومة هي عشوائية وسيجنيها المجتمع المصري بالسوء بعد ارتفاع أسعار الذهب وفرض التعريفة الجمركية علي الأساس والأدوات المنزلية مما سيعمل علي زيادة نسبة العنوسة في مصر.

ومضى خزيم قائلا: "الحكومة ولعت في الطبقة الوسطي".   
  
وقال عمرو الجارحي وزير المالية وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان مشترك وزعته وزارة المالية، إن القرار الجمهوري يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية المحلية. 

وأضافا أن القرار يهدف أيضا إلى "تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، مما استلزم اتخاذ عددا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل" .  
 

وفي المقابل، استبعد عمرو عصفور، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه، مضيفا أن فاتورة الاستيراد خلال الفترة القادمة ستنخفض، مما سيؤثر على الحصيلة بشكل مباشر.

وأوضح، عصفور خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية " أن السوق  يمر بحالة ركود ملحوظة نتيجة الزيادة في الأسعار بعد تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وأخيرا التعريفة الجمركية.  

وحررت مصر سعر صرف الجنيه بشكل كامل في 3 نوفمبر الماضي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية أجنبية والقضاء على السوق السوداء ما أدى لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 18.
 
وأكد سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسواق المصرية ليس بها مواد خام لتلبية احتياجات المصانع المنتجة للسلع المطبق عليها التعريفة، لافتًا إلى أن المواطن المصري أصبح غير قادر على استيعاب أي قرارات أخرى.

 وعن رأيه بقرار زيادة التعريفة الجمركية، قال عصفور : "نحن ندور في حلقة مفرغة وقرارات عشوائية  كلها ستعود بالأثر السلبي على التجارة الداخلية". 
 
وتعاني مصر نقصا حادا في توفير العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس. وتعتمد مصر على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية. 

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارا بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الخارج، تصل لنحو 500 سلعة، منذ أشهر.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة تتبعها الدولة خلال الشهور الأخيرة للحد من الواردات غير الضرورية، في ظل أزمة تعانيها البلاد في توفير العملة الصعبة، خاصة بعد بلوغ واردات مصر من الخارج نحو ثلاثة أضعاف صادراتها، حيث بلغت وراداتها في العام الماضي 60.8 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 22 مليار.